به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از سراج24، با پايان يافتن مراحل ثبت نام دوباره براي دريافت يارانه نقدي، همانطور که مسئولان اقتصادي جسته و گريخته به مردم اطلاع داده بودند ، ورود به حسابهاي بانکي و بررسي ميزان اموال و داراييهاي کساني که براي يارانه ثبت نام کرده بودند ، آغاز شد . وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان بازرسيبا وجود اينکه هنوز مجوزي براي ورود به حسابهاي مردم ندارند ، با ارسال نامه‌هايي به بانک‌هاي کشور، وضعيت هرگونه حسابهاي افراد مختلف ( فعال و غيرفعال) را خواستار شده‌اند. البته بايد توجه داشت سازمان بازرسي به صورت موردي ولي در موارد متعدد اين کار را کرده است.
اينکه آيا بانک‌ها به خصوص بانک‌هاي خصوصي در اين باره با وزارت اقتصاد و به خصوص سازمان بازرسي کل کشور که وظيفه نظارت بر دستگاه‌هاي دولتي را برعهده دارند، تاکنون همکاري کرده‌اند يا نه، خبري در دست نيست.
براساس قوانين، بانک‌ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشويي)، حق نقض تعهد رازداري مشتريان خود و افشاي اسرار و اطلاعات بانکي نزد اشخاص ثالث قانوني را ندارند.
با مطرح شدن بحث احتمال سرکشي به حسابهاي مردم ، ولي الله سيف رييس کل بانک مرکزي اعلام کرده بود که حسابهاي شخصي مردم محرمانه بوده و نمي توان بدون مجوز درباره آنها تحقيق کرد . تعدادي از نمايندگان مردم و کارشناسان ورسانه ها نيز با مطرح شدن بحث احتمال بازرسي از حسابهاي شخصي بانکي مردم از دولت خواسته بودند با اظهار نظر هاي اينچجنين فضا را با ابهام مواجهنکرده و اجازه دهد مردم با خواست خود از دريافت يارانه انصراف دهند . با اين حال به نظر مي رسد با ثبت نام بيش از 70 ميليون نفر از مردم براي دريافت دوباره يارانه ها، دولت دست به روشهاي خاص خود براي محاسبه ميزان داراييها و اموال مردم بزند.